کمبود بودجه مهم ترين مانع توسعه ورزش ايلام است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۱۱۶
خبرگزاری آریا - نماینده مردم ایلام در مجلس گفت:کمبود بودجه مهم ترین مانع توسعه ورزش ایلام است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، سارا فلاحی در مراسم تجلیل از رؤسا، نواب هیئت‌های ورزشی استان و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای اظهار کرد: ورزش زورخانه ای یادآور ایران و فرهنگ کهن ماست و بسیار جای خوشحالی دارد که این جلسه نکوداشت ورزشی در گود زورخانه برگزار می‌شود که هر بخش و هر وسیله آن یادآور مبارزه تاریخی مردم ایران علیه اهریمنان است و پهلوانان زیادی از پوریای ولی تا شهید ابراهیم هادی در این ورزش فعال بوده‌اند و از کار مردم گره گشایی کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عنوان کرد: نه به عنوان نماینده مردم در مجلس بلکه به عنوان کسی که از دیرباز در حوزه ورزش فعال بوده‌ام و با چالشها و مشکلات آن خصوصاً در حوزه ورزش بانوان آشنا هستم، موانع بسیار زیادی بر سر راه ارتقای ورزش استان ایلام قرار دارد که مهمترین مانع آن اعتبار و بودجه است.
فلاحی بیان کرد: نه در استان ما بلکه در کلان کشور نیز نگاه به ورزش نگاهی راهبردی نیست و کسانی که پس از هر موفقیت ورزشکاران ما پشت دوربین‌ها می آیند و تعریف و تمجید می‌کنند، همان افراد می‌توانند برای بودجه ورزش استان گره گشایی بکنند اما بودجه‌ای که برای استان ما تعریف می‌کنند بودجه قابل توجهی نیست.
نماینده مردم ایلام تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس شورای اسلامی روی لایحه دولت تغییرات چندانی نمی‌توانیم اعمال کنیم و متاسفانه در خود مجلس نیز یک نگاه واحد و راهبردی به ورزش وجود ندارد و معدود نمایندگانی هم که در فراکسیون ورزش برای نهادینه کردن این نگاه به ورزش تلاش می‌کنیم، تلاش ما به تنهایی جوابگو نیست.
وی گفت: اگر دولت بخواهد موفق شود باید در دو حوزه سرمایه گذاری کند، یکی حوزه ورزش و دیگری حوزه هنر؛ چه اگر هر کدام از ورزشکاران یا هنرمندان موفقیت‌هایی را در عرصه جهانی کسب کنند، در تقویت انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی کار هزاران سخنرانی را انجام می‌دهند.
وی افزود: تا این نگاه در حوزه سیاست گذاری ما نهادینه نشود ما همچنان هر روز با مشکلات عدیده حوزه ورزش مواجه خواهیم بود.
فلاحی اضافه کرد: به عنوان نماینده و بنا به اختیاراتی که قانون به نماینده مجلس داده است، تا جایی که از محل مسئولیتهای اجتماعی نفت به نمایندگان اجازه می‌دهند که مبالغی را به مطالبات مردمی اختصاص دهند، بنده همواره بخشهای قابل توجهی را به تکمیل زیرساختهای حوزه ورزش اختصاص داده و می‌دهم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حوزه ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است